اللجنة الثورية العليا تحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسئولية عن استمرار حصار منطقة الصراري وقصفها

13709987_208291826238891_5274093484196187952_n
حملت اللجنة الثورية العليا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام إلى اليمن المسئولية الكاملة عن استمرار حصار دول العدوان السعودي الأمريكي وجماعاتهم الإرهابية من القاعدة وداعش في محافظة تعز لمنطقة الصراري وقصفهم العشوائي وتهديد سكانها الأبرياء بالتصفية، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من كارثة إنسانية واجتماعية وأخلاقية ستنعكس على سير عملية السلام في اليمن.

وقالت اللجنة الثورية العليا في بيان صادر عنها تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن الأعمال الإرهابية التي تستهدف المجتمع اليمني وتوجه خارجيا لأغراض لا تخفى على احد وأهداف تتركز في تعطيل السلام وخلق الرعب وممارسة الابتزاز السياسي لن تثني الإنسان اليمني المحب للسلم والسلام عن ثورته والحرص على السلم والاستقرار الاجتماعي ولن تعجزه عن الرد المناسب والتعامل مع الإرهاب ومصادره وقواه الشريرة التي تضرب السلم والأمن العالمي اليوم”.

ولفت البيان إلى السوابق الإجرامية التي استهدفت المدنيين الآمنين العزل في مناطق مختلفة في محافظة تعز تسيطر عليها قوى تحالف العدوان من القصف العشوائي والسحل والذبح والانتهاكات الجسيمة الموثقة عبر المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والتي لا يمكن أن يفلت مرتكبيها من المحاكمة ونيل العقاب الرادع .

وأشار إلى أن الدماء التي تسفكها القوى الإرهابية في اليمن هي ذات الدماء التي سفكت امس في فرنسا وسفكت في أماكن أخرى من العالم، كما أن محاصرة القرى وإرهاب المجتمعات كما حصل في العراق وسوريا لن يحقق إلا مزيدا من الإصرار على الانتصار على قوى الشر، ومزيدا من العار على القوى الدولية الصامتة والمتخاذلة عن اتخاذ الآليات الحقيقية الكفيلة بردع الإرهاب ومعالجته من جذوره والعمل الفعال والشراكة الصادقة في محاربته دون استثماره للأغراض السياسية الدنيئة.

وحث البيان الدول الراعية لمبادرة السلام في اليمن إلى تحمل مسئوليتها الكاملة إزاء مثل هذه الأعمال الإرهابية والتعامل بإنسانية ومن منطلق القيم والعدالة والقوانين والنظم الدولية الكفيلة بضمان سلامة المدنيين وتأمين حياتهم وإبعادهم عن الأعمال الانتهازية لقوى الشر والعدوان وإيجاد الأماكن المناسبة لحمايتهم وتأمينهم.

وحثت اللجنة الثورية العليا القوى المجتمعية والمنظمات والمؤسسات العاملة في الجوانب الحقوقية والقانونية إلى اتخاذ زمام المبادرة إزاء مثل هذه الأعمال وما سيترتب عليها والعمل على فضحها وتعريتها وحشد الجهود لمواجهتها.

سبأ