توجيهات قضائية جديدة لحماية النشاط التجاري ومنع إغلاق المنشآت الاستثمارية

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية بيئة الاستثمار، أصدرت هيئة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء تعميماً قضائياً يقضي بعدم إغلاق المصانع والشركات والمؤسسات والمحلات التجارية على خلفية القضايا المنظورة أمام المحاكم.
وأكدت الهيئة في تعميمها الموجه إلى رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية، أن بعض قرارات الإغلاق الصادرة بحق منشآت تجارية تسببت بأضرار مباشرة على النشاط الاقتصادي وأثرت سلباً على حركة الاستثمار والتجارة في البلاد.
وشددت على أهمية إبقاء المنشآت الاقتصادية مفتوحة ومستمرة في أداء أعمالها، مع اعتماد إجراءات قانونية بديلة تكفل حفظ الحقوق دون تعطيل النشاط التجاري، ومن بينها تعيين حارس قضائي عند الحاجة ووفق الضوابط القانونية.
ويعكس القرار توجهاً نحو حماية القطاع الخاص وتفادي أي إجراءات قد تؤدي إلى تعطيل المصالح الاقتصادية أو الإضرار بسير الأعمال والإنتاج، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وقد صدر التعميم برئاسة القاضي الدكتور مروان محمد علي المحاقري، رئيس هيئة التفتيش القضائي، للعمل به في مختلف المحاكم على مستوى الجمهورية.