تصعيد جديد .. الكنيست يناقش مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين الأسبوع المقبل

في خطوة تعكس تصاعد الخطاب العنصري داخل كيان الاحتلال، أعلنت وسائل إعلام عبرية أن الكنيست الإسرائيلي سيطرح الأسبوع المقبل مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، في جلسة عامة مقررة يوم الاثنين القادم، وسط تأييد واسع من أحزاب اليمين المتطرف داخل الائتلاف الحكومي.

ووفقًا للقناة الإسرائيلية الـ14، فقد صادق مكتب رئيس الائتلاف الحكومي في حكومة بنيامين نتنياهو على إدراج مشروع القانون ضمن جدول أعمال الكنيست، في إطار ما وصفه مسؤولون في الائتلاف بـ”الالتزام الوطني بمعاقبة منفذي العمليات ضد الإسرائيليين”. وأكد رئيس الائتلاف أوفير كاتس أن الحكومة ماضية في تمرير القانون بأسرع وقت ممكن، معتبرًا أنه “واجب وطني وأخلاقي”، على حد تعبيره.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على نطاق واسع باعتبارها تصعيدًا خطيرًا ضد الأسرى الفلسطينيين الذين يعانون أصلاً من ظروف اعتقال قاسية وانتهاكات متواصلة، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية محلية ودولية من أن القانون المقترح يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ومبدأ عدم جواز تطبيق عقوبة الإعدام في ظروف الاحتلال.

ويرى مراقبون أن تمرير هذا القانون، في حال تم إقراره، سيشكل سابقة خطيرة في مسار التشريعات الإسرائيلية القائمة على الانتقام الجماعي وتكريس الفصل العنصري، في وقت تتصاعد فيه الجرائم بحق الفلسطينيين في السجون والمناطق المحتلة على حد سواء.