توجيهات جديدة من الداخلية لحماية الأنشطة التجارية.. منع الإغلاق دون أحكام قضائية

أصدرت وزارة الداخلية تعميماً جديداً يقضي بمنع إغلاق أي نشاط اقتصادي أو تجاري من قبل المكاتب التنفيذية أو الجهات الحكومية، ما لم يكن ذلك مستنداً إلى أوامر قضائية صادرة من الجهات المختصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وحماية بيئة الاستثمار والأعمال.
وجّهت الإدارة العامة للقيادة والسيطرة بالوزارة التعميم إلى مدراء عموم أمن المحافظات وأمانة العاصمة وعدد من الأجهزة الأمنية المعنية، مؤكدة ضرورة الالتزام الصارم بمضمونه وتنفيذه من قبل كافة الجهات ذات العلاقة.
وشدد التعميم، الصادر بتاريخ 17 يونيو 2026م، على عدم السماح باتخاذ أي إجراءات تتعلق بإغلاق المنشآت الاقتصادية أو التجارية، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، خارج الأطر القانونية والقضائية المعتمدة، بما يضمن حماية حقوق المستثمرين وأصحاب الأعمال ويعزز الاستقرار الاقتصادي.
وأكدت وزارة الداخلية أن أي جهة أو مسؤول يخالف هذه التوجيهات سيتعرض للإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الضبط والتوقيف والمساءلة وفقاً للقوانين النافذة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار منع التجاوزات وضمان عدم الإضرار بالأنشطة الاقتصادية دون مسوغ قانوني.
ودعت الوزارة كافة الجهات المختصة إلى سرعة تنفيذ التوجيه والعمل بموجبه، بما يسهم في ترسيخ مبدأ الاحتكام إلى القضاء وتعزيز الثقة بالإجراءات القانونية المنظمة للأنشطة التجارية والاستثمارية.