هيئة دولية توثق أكثر من ألف مفقود ومختفٍ قسراً في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023

وثقت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” وقوع 1067 حالة مفقودين ومختفين قسرًا في قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، منهم 352 حالة مجهولة المصير تمامًا، بحسب ورقة حقائق جديدة أعدها الباحث محمد اسليم بعنوان: “أجساد تحت الركام ومصير مجهول: المفقودون في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر”.

وأوضحت البيانات أن 78.37% من المفقودين هم من الذكور، مع تركيز واضح على الفئة العمرية بين 18 و35 عامًا، ما يعكس استهدافًا مباشرًا للشباب. كما أشارت الورقة إلى غموض أوضاع المعتقلين، حيث لا توجد معلومات رسمية عن 25% منهم، إلى جانب وجود 25 حالة ممنوعة من الزيارة، مع منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إلى أماكن الاحتجاز.

وتناولت الورقة حجم الخسائر، مؤكدة أن أكثر من 9000 ضحية لا زالوا تحت الأنقاض، بينهم آلاف من الأطفال والنساء، نتيجة القصف المكثف وتدمير الأحياء السكنية، ونقص المعدات الثقيلة اللازمة لانتشال الجثامين.

وترجع حالات الفقدان والاختفاء القسري لعوامل متعددة، أبرزها القصف ودفن المدنيين تحت الركام، والاعتقال الميداني خلال العمليات البرية، ونقل الجرحى إلى أماكن مجهولة، فضلاً عن النزوح القسري وفقدان التواصل بين أفراد الأسر وعمليات الدفن العشوائي في مقابر جماعية.

وأشارت الورقة إلى وجود مؤشرات قوية على سياسة إسرائيلية منهجية للإخفاء القسري، تشمل عدم نشر قوائم المعتقلين، واحتجاز أشخاص في مواقع وسجون غير معلنة، ومنع الزيارات، والتعتيم الإعلامي كأداة حرب، إلى جانب قوانين تسمح بالاحتجاز دون محاكمة. وتعتبر هذه الممارسات جريمة اختفاء قسري وفق الاتفاقية الدولية لعام 2006، وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي، كما تُعد جزءًا من الإبادة الجماعية عبر فرض ظروف معيشية مميتة على المدنيين.

وأكدت الورقة على الآثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية الكارثية التي تعاني منها أسر المفقودين، بما في ذلك تفكك الأسر، وحرمان العائلات من حقوقها القانونية، وتفاقم الأعباء الاقتصادية، واستمرار الصدمات النفسية، خاصة بين النساء والأطفال الذين يعيشون في حالة من القلق وعدم اليقين.

واختتمت الهيئة “حشد” دعوتها للمجتمع الدولي لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، والضغط على إسرائيل للكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين، وتمكين الصليب الأحمر من زيارة أماكن الاحتجاز دون قيود، محذرة من أن استمرار الصمت الدولي يعزز الإفلات من العقاب.