الأمم المتحدة تجدد الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وسط إجماع دولي واسع

جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيدها على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، بعد اعتماد قرار جديد حظي بأغلبية ساحقة عكست اتساع الدعم الدولي للقضية الفلسطينية في ظل استمرار الاحتلال وتداعياته السياسية والإنسانية. القرار، الذي اعتمدته الجمعية العامة أمس الاثنين، جاء ليؤكد من جديد مركزية هذا الحق بوصفه أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وليسلط الضوء على العزلة المتزايدة التي يواجهها الاحتلال في الساحة الدولية.

وصوتت لصالح القرار 164 دولة، في مقابل معارضة ثماني دول فقط، هي كيان الاحتلال والولايات المتحدة وميكرونيزيا والأرجنتين وباراغواي وبابوا غينيا الجديدة وبالاو وناورو، بينما امتنعت تسع دول عن التصويت، من بينها الإكوادور وتوغو وبنما وفيجي والكاميرون وجزر مارشال وساموا وجنوب السودان. وتعكس هذه الأرقام، وفق مراقبين، تحولًا واضحًا في المزاج الدولي، وتنامي القناعة بضرورة إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية المشروعة.

وأشار نص القرار بشكل صريح إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، والتي خلصت إلى أن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية يشكل احتلالًا غير قانوني، ودعت إلى إنهائه في أسرع وقت ممكن. وبيّن القرار أن استمرار هذا الاحتلال يخلّف آثارًا خطيرة تمس جوهر حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وتقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

ورغم أن قرارات الجمعية العامة لا تتمتع بصفة الإلزام القانوني، إلا أنها تحمل وزنًا سياسيًا ومعنويًا كبيرًا، إذ تعكس اتجاهات الرأي العام الدولي، وتشكل أداة ضغط أخلاقية وسياسية على الأطراف المعنية. ويأتي هذا القرار في سياق تصاعد الانتقادات الدولية لممارسات الاحتلال، وتزايد الدعوات لمساءلته عن انتهاكاته المتواصلة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

ويُنظر إلى هذا التصويت بوصفه رسالة سياسية واضحة تؤكد أن القضية الفلسطينية لا تزال حاضرة بقوة على جدول أعمال المجتمع الدولي، وأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يظل مبدأً راسخًا لا يمكن تجاوزه أو القفز عليه، مهما طال أمد الاحتلال أو تعقدت موازين القوى.