الجزائية المتخصصة تكشف خيوط ملف تجسس واسع وترصد أدلة التخابر مع الاستخبارات الأمريكية
باشرت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم السبت، استعراض قائمة موسعة من أدلة الإثبات في واحدة من أخطر القضايا المنظورة، والمتعلقة بتخابر مجموعة من المتهمين ضمن خلية تجسس مرتبطة بوكالة الاستخبارات الأمريكية، في ملف يكشف أبعادًا أمنية وسياسية معقدة تستهدف الجمهورية اليمنية.
وخلال الجلسة التي عُقدت برئاسة القاضي يحيى المنصور، وبحضور رئيس النيابة القاضي عبدالله زهرة، والقائم بأعمال وكيل النيابة القاضي عبدالملك إسحاق، واجهت المحكمة المتهمين من السادس وحتى العاشر بجملة من الأدلة، شملت اعترافاتهم المدونة خلال مرحلة الاستدلال، وأقوالهم المثبتة في محاضر التحقيق لدى النيابة، إضافة إلى طبيعة المهام التي قاموا بها أثناء عملهم في السفارة الأمريكية بصنعاء.
وأوضحت المحكمة أن الأدلة تضمنت ما جمعه المتهمون من بيانات ومعلومات دقيقة تتعلق بالأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد، إلى جانب تقارير رفعوها حول الأحزاب السياسية، وبشكل خاص ما يتصل بالحراك الجنوبي ودوره في مؤتمر الحوار الوطني، في سياق دعم ما وصفته النيابة بالدور التخريبي الأمريكي والإضرار بالمكانة السياسية والاقتصادية والعسكرية لليمن.
كما شملت أدلة الإثبات وقائع اشتراك المتهمين مع مسؤولين أمريكيين من وزارتي الدفاع والخارجية خلال زيارات رسمية سابقة لليمن، بهدف التأثير على القرار السياسي والسعي لتهيئة ظروف الاحتلال العسكري، وفق ما ورد في ملف القضية. وأبرزت المحكمة كذلك وثائق ومستندات تم استخراجها من أجهزة التواصل الخاصة بالمتهمين، تضمنت مراسلات مباشرة ودراسات تحليلية تستهدف الجمهورية اليمنية كدولة وشعب وإقليم، إلى جانب تبادل معلومات مع مسؤولين أمريكيين حول ملابسات القبض على عناصر أخرى مرتبطة بالخلية.
وتطرقت الجلسة إلى تقارير فنية وقرائن إضافية دعمتها النيابة ضمن ملف الاتهام، فيما أحال المتهمون الرد على ما ورد فيها إلى محاميهم، لتقرر المحكمة تمكين هيئة الدفاع من تصوير ملف القضية عقب الانتهاء من مواجهة بقية المتهمين في الجلسة القادمة.
وشهدت الجلسة حضور عدد من طلاب الدفعة الرابعة بكلية الشريعة والقانون في الجامعة اليمنية، ضمن برنامج تدريبي ميداني يهدف إلى إطلاعهم على سير عمل المحاكم والنيابة العامة، والإجراءات القضائية المتبعة أثناء المحاكمات، ومتابعة مرافعات الادعاء والدفاع عن قرب.