هيئة البترول في غزة تتهم الاحتلال بتعميق أزمة الغاز عبر سياسة “التنقيط”
اتهمت الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة، اليوم، الاحتلال الإسرائيلي باتباع سياسة “التنقيط” في إدخال غاز الطهي، في خطوة تقول الهيئة إنها تخالف التفاهمات المتفق عليها وتفاقم الأزمة المتصاعدة مع اقتراب فصل الشتاء الذي تزداد فيه الحاجة للطاقة المنزلية. وأكدت الهيئة أن هذه الآلية التعسفية تُدخل القطاع في دائرة معاناة يومية، إذ تصل كميات محدودة جداً لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان.
وفي بيان صحفي، استنكرت الهيئة ما اعتبرته حملة تضليل واسعة تشنّها صفحات مجهولة “تخدم أجندات العدو بشكل مباشر أو غير مباشر”، عبر نشر معلومات غير صحيحة عن ملف الغاز، ومحاولة إثارة الفوضى بين المواطنين في ظل وضع إنساني صعب للغاية. وشددت الهيئة على أن الادعاءات المتداولة لا تمت للحقيقة بصلة، وهدفها تشويه الجهود المبذولة لضمان وصول ما أمكن من الغاز إلى الأهالي رغم شح الإمدادات.
كما أدانت الهيئة استهداف عدد من موظفيها وفرق التوزيع عبر نشر أسمائهم وصورهم والترويج لمزاعم باطلة بحقهم، الأمر الذي يعرضهم لخطر حقيقي في ظل مراقبة قوات الاحتلال لأي كوادر مدنية يُكشف عنها علناً. وأوضحت أنها تنشر بشكل دوري عبر منصاتها الرسمية الكميات الواردة من الغاز وعدد المستفيدين منها بتفاصيل واضحة، لافتة إلى أن محطات الغاز تمتلك حصتها من كل شحنة وتقوم بتوزيعها وفق احتياجات السوق دون تدخل مباشر من الهيئة.
وخاطبت الهيئة سكان القطاع بضرورة عدم الانجرار وراء “حملات التحريض” والاعتماد على المعلومات الصادرة من الجهات الرسمية المسؤولة عن إدارة هذا الملف وفق مقتضيات المصلحة العامة، مؤكدة استمرارها في العمل لتخفيف الأعباء عن المواطنين قدر الإمكان رغم الظروف القاسية.