صراع النفوذ يشتعل مجددًا.. فصائل السعودية تنتزع سواحل باب المندب من قوات الإمارات في رأس العارة
تجددت موجة التوتر العسكري على السواحل الغربية لليمن، بعدما أحكمت الفصائل الموالية للسعودية سيطرتها بالقوة على مديرية المضاربة ورأس العارة، إحدى أهم المناطق المطلة على مضيق باب المندب، عقب تحركات ميدانية مكثفة خلال الساعات الماضية انتهت بتغيير خارطة النفوذ بين الرياض وأبوظبي في المنطقة الاستراتيجية. وتمكنت قوات “درع الوطن” بقيادة بشير المضربي الصبيحي، والمدعومة مباشرة من السعودية، من فرض نفوذها الكامل على الشريط الساحلي بعد إنهاء الشراكة الأمنية مع قوات “العمالقة” التابعة للإمارات، والتي يقودها حمدي شكري الصبيحي، قبل أن تُجبر الأخيرة على الانسحاب باتجاه طور الباحة ومحيط مصنع الحديد في لحج.
ووصل وزير الدفاع في الحكومة الموالية للتحالف، محسن الداعري، فجر الاثنين إلى رأس العارة برفقة قيادات عسكرية رفيعة، بناءً على تكليف من القوات السعودية في عدن، للإشراف على تثبيت خطوط تماس جديدة بين قوات الإمارات وقوات السعودية، وضمان تنفيذ الترتيبات التي أنهت فعليًا النفوذ الإماراتي في هذه المنطقة الحساسة. وتأتي هذه التطورات بعد ليلة متوترة شهدت تحشيدات واسعة بين الجانبين، إثر رفض “درع الوطن” مقترحًا يقضي بتسليم الساحل للفصائل الموالية للإمارات، ما دفع الأخيرة إلى جلب تعزيزات من جبهة حيس إلى رأس العارة، الأمر الذي واجهته قوات السعودية بقطع الطرق الساحلية ومنع الإمدادات من الوصول.
وأفادت مصادر ميدانية بأن فصائل السعودية أوقفت تعزيزات أرسلها المجلس الانتقالي من قوات “الحزام الأمني” بقيادة وضاح عمر سعيد، قبل وصولها إلى منطقة الحجف التي تُعد نقطة تمركز لقوات الإمارات، في خطوة اعتُبرت جزءًا من رسم حدود قوة جديدة تفرضها الرياض على الشريط الساحلي. وتزايدت حدة الصدام بين الجانبين مؤخرًا بعد ضبط شحنة أسلحة قيل إنها كانت في طريقها إلى قوات الدعم السريع في السودان، تم تهريبها عبر السواحل اليمنية بالتنسيق مع قيادات مقربة من الإمارات، ما أدى إلى انفجار الخلاف وارتفاع وتيرة الضغط السعودي لإخراج الفصائل الإماراتية من المناطق المطلّة على البحر الأحمر.
وتعكس هذه التحركات تصاعد سباق النفوذ بين السعودية والإمارات في المناطق الاستراتيجية اليمنية، خصوصًا تلك القريبة من باب المندب أو الغنية بالموارد. وتُعد رأس العارة إحدى أهم النقاط ذات العائد الاقتصادي الضخم، ليس فقط لكونها منفذًا بحريًا حساسًا، بل أيضًا بسبب نشاطات التهريب التي تدر ملايين الدولارات سنويًا، والتي تتهم جهات محلية فصائل موالية للتحالف بالتورط فيها، وسط فوضى أمنية متزايدة في المحافظات الجنوبية.