جثامين الأسرى تعود شاهدة على الفظائع.. دلائل دامغة على التعذيب والإعدام الميداني في سجون الاحتلال

كشفت مصادر طبية وحقوقية في قطاع غزة عن جرائم مروّعة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، بعد تسليم جثامين عشرات المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب وفي عمليات إعدام ميداني داخل مراكز الاحتجاز، أبرزها معتقل “سدي تيمان” في صحراء النقب.

وقال مدير المركز الفلسطيني للمفقودين والمختفين قسريًا، أحمد مسعود، إن التقديرات الأولية تشير إلى أن نحو 6 آلاف فلسطيني من سكان القطاع ما زالوا في عداد المفقودين منذ اندلاع الحرب الأخيرة، موضحًا أن المركز وثّق حتى الآن 1300 حالة مؤكدة رغم صعوبة الوصول إلى المعلومات بسبب الدمار وانقطاع الاتصالات.

جثامين تحمل آثار تعذيب وحشي

وأكدت وزارة الصحة في غزة أن إجمالي الجثامين التي تسلمتها من الاحتلال منذ بدء الحرب بلغ 165 جثة مجهولة الهوية، مشيرةً إلى أن معظمها يظهر عليها بوضوح آثار تعذيب قاسٍ وإعدام ميداني، تشمل كسورًا، ورضوضًا، وحروقًا، وطلقات نارية في الرأس والصدر.

وأوضحت الوزارة أن الجثامين التي أُعيدت من معتقل “سدي تيمان” كانت مرفقة بوثائق عبرية تؤكد مصدرها، وأن بعضها خضع لفحوصات الحمض النووي داخل المنشأة، في حين أظهرت الفحوص الطبية أن الضحايا تعرّضوا لتقييد الأيدي، وتغطية الأعين، وربط بالأسرّة، وإجبار على ارتداء الحفاضات، وهي الممارسات ذاتها التي وثقتها صحيفة “الغارديان” البريطانية العام الماضي.

شهادات دامغة وجرائم موثقة

من جانبه، أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة دفن جثامين 54 أسيرًا محررًا من سجون الاحتلال، مؤكدًا أن العديد منهم بدت على أجسادهم آثار شنق وإطلاق نار مباشر، في ما وصفه المكتب بأنه “جرائم إعدام ممنهجة ومخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني”.

وأكد مدير عام وزارة الصحة، الدكتور منير البرش، أن هذه الوقائع تمثل أدلة دامغة على ممارسة الاحتلال لسياسة تعذيب وقتل منظمة ضد الأسرى الفلسطينيين، داعيًا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى فتح تحقيق عاجل ومحايد في هذه الجرائم التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتشهد غزة منذ اندلاع الحرب الأخيرة تصاعدًا في حالات الاختفاء القسري والاعتقال الجماعي، وسط تقارير تؤكد أن الاحتلال يستخدم المعتقلات كمراكز تعذيب ميداني، في ظل صمت دولي يفاقم مأساة الأسرى وعائلاتهم.