مجاعة غزة تتفاقم.. مركز حقوقي يتهم الاحتلال بتعمد استخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين

حذّر مركز غزة لحقوق الإنسان من تفاقم المجاعة وتدهور الأوضاع الإنسانية إلى مستوى كارثي في محافظة غزة، التي تضم أكثر من 300 ألف نازح، بعد نفاد المواد الغذائية من الأسواق والمنازل بفعل الحصار الإسرائيلي المشدد وإغلاق معبر “زيكيم” بشكل كامل.

وأكد المركز في بيان صدر اليوم الأربعاء أن مئات العائلات تواجه عجزًا تامًا في تأمين الغذاء والماء، بينما تتواصل الهجمات الإسرائيلية وسياسات التهجير القسري نحو وسط القطاع وجنوبه، في وقت تربط فيه سلطات الاحتلال إدخال المساعدات بنتائج المفاوضات الجارية في شرم الشيخ.

وأوضح البيان أن هذا الربط يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، إذ لا يجوز التلاعب بالحقوق الأساسية كالغذاء والدواء والماء لأغراض سياسية أو تفاوضية.

وأشار المركز إلى أن الاحتلال أغلق منذ 12 سبتمبر معبر “زيكيم”، ما تسبب في انقطاع شبه تام للإمدادات الغذائية إلى شمال القطاع، تزامنًا مع إغلاق شارع الرشيد الساحلي مطلع أكتوبر، الأمر الذي شلّ حركة الإمدادات الإنسانية والتجارية تمامًا.

وبيّن أن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت رسميًا في أغسطس الماضي عن تفشي مجاعة من صنع الإنسان في غزة، حيث يعيش أكثر من نصف مليون شخص في ظروف كارثية ضمن المرحلة الخامسة من تصنيف الأمن الغذائي العالمي – أعلى درجات الجوع الحاد.

وأضاف أن الاحتلال ضاعف من عرقلة البعثات الإنسانية خلال سبتمبر، إذ رفض 26% من أصل 478 بعثة أممية، فيما بلغت نسبة الرفض إلى شمال غزة 52%. كما علّقت منظمة أطباء بلا حدود أنشطتها في المدينة، ونقلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر طواقمها بسبب تدهور الوضع الأمني.

وحمل المركز الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استخدام الجوع كسلاح حرب لإخضاع السكان المدنيين، معتبراً ذلك جريمة إبادة جماعية تستدعي تحركاً دولياً عاجلاً.

ودعا البيان إلى فتح جميع المعابر فورًا وإدخال المساعدات دون شروط، وإنشاء آلية دولية مستقلة لمراقبة تدفق الإغاثة وضمان وصولها إلى المناطق المحاصرة.

وختم المركز بتأكيد أن “السكوت على المجاعة المعلنة في غزة هو تواطؤ بالصمت”، محذرًا من أن أي تأخير في التحرك سيقود إلى كارثة إنسانية لا يمكن احتواؤها.