خبراء أمميون يدعون السعودية لوقف فوري لإعدام القاصرين

حذر خبراء مستقلون في حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة من استمرار السعودية في إصدار أحكام الإعدام بحق الأطفال، مؤكدين أن ذلك يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وأشار الخبراء في بيان صادر عن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق من كانوا دون سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة يُعد إعداماً تعسفياً وغير قانوني، مؤكدين أن المملكة ملزمة بموجب اتفاقية حقوق الطفل لعام 1996 بحماية الأطفال من هذه العقوبة.

وذكرت التقارير حالات محددة، بينها عبد الله الدرازي، جلال اللباد، يوسف المناسف، جواد قريريص وحسن زكي الفرج، مؤكدة أن حرمانهم من الحرية جاء نتيجة ممارسة حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

كما كشفت منظمات حقوقية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” عن انتهاكات جسيمة في محاكمات القاصرين، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة لإجبارهم على الإدلاء باعترافات، ما يفسد العملية القضائية. وأكد الخبراء أن السعودية تتلاعب في ملف إعدام القاصرين عن طريق التلاعب بالأعمار لتضليل المجتمع الدولي.

وجاءت هذه التحذيرات في ظل ارتفاع عدد الإعدامات إلى 98 منذ بداية عام 2025، بما يعكس استمرار استخدام عقوبة الإعدام كوسيلة للقمع، خصوصاً ضد الأقلية الشيعية.

ودعا الخبراء والمنظمات الحقوقية إلى:

الوقف الفوري لجميع أحكام الإعدام بحق القاصرين.

تخفيف جميع أحكام الإعدام الحالية.

إجراء تحقيق شامل في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة.

تعديل التشريعات الوطنية لحظر الإعدام على الأطفال بشكل قاطع.

الإفراج الفوري عن المعتقلين لمنع وقوع أي ضرر لا يمكن تداركه.