نقابة الصرافين بعدن: المواطنون ضحايا مضاربات منظمة وبنك عدن المحرك الرئيسي للفوضى

اتهمت نقابة الصرافين بعدن قيادة البنك المركزي في حكومة عدن الموالية للتحالف بالعجز والتواطؤ، محمّلة محافظ البنك أحمد المعبقي ووكيل قطاع الرقابة منصور راجح المسؤولية الكاملة عن خسائر المواطنين الناتجة عن المضاربات الواسعة في السوق خلال يومي 30 و31 أغسطس 2025.

وأوضحت النقابة أن الأموال التي أعلن البنك استحواذه عليها من عمليات المصارفة ليست ملكًا له، بل حقوقاً انتزعت من المواطنين تحت ضغط المضاربة، داعيةً إلى إعادة الحقوق عبر آلية واضحة تشمل سندات أو وثائق تثبت قيمة المعاملات أو الاستعانة بكاميرات المراقبة.

كما طالبت بتشكيل لجنة مستقلة تضم النيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد والسلطات المحلية، لمراجعة جميع العمليات المصرفية خلال فترة المضاربة وتوثيق أسماء المتضررين، معتبرة هذه الخطوة الاختبار الحقيقي لجدية الإصلاح واستعادة ثقة الناس بالقطاع المصرفي.

اتهامات بالتستر

اتهمت النقابة قيادة البنك المركزي بالانحياز لكبار المضاربين وترك السوق دون تدخل لمدة 36 ساعة، بينما خسر المواطنون مدخراتهم. وأكد البيان أن تقلبات العملة غير الطبيعية، بين 200 و770 ريال ثم هبوط مفاجئ إلى 425 ريالاً، جاءت بفعل فاعل داخلي دون دعم خارجي.

كما كشفت النقابة عن ملف الحوالات المنسية، مبالغ ضخمة مجمّدة في شبكات التحويل منذ أشهر وسنوات دون وصولها لأصحابها، معتبرة هذه القضية جزءاً من التواطؤ المالي للبنك المركزي.

مطالب أساسية

إخضاع البنوك الكبرى لتفتيش شامل عن تعاملاتها في الفترات الحرجة.

تشكيل لجنة شفافة ومستقلة للتحقيق وإعلان النتائج للرأي العام.

محاسبة المتورطين من داخل البنك المركزي والبنوك النافذة.

دعم البنك المركزي بعدن بأشخاص أكفاء ونزيهين بعيداً عن الأحزاب والمصالح الضيقة.

حذّرت النقابة من استمرار الوضع الراهن، مشيرة إلى أن الفوضى المالية ستظل مفروضة على المواطنين، ما قد يدفع شريحة واسعة للاحتفاظ بالنقد خارج النظام المصرفي، مما يقلل قدرة المؤسسات المالية على إدارة السيولة.