محافظة القدس: تصعيد غير مسبوق في سياسات الهدم والتهجير لصالح مشاريع التهويد

اتهمت محافظة القدس سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتكثيف سياساتها الممنهجة في هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية داخل مدينة القدس المحتلة، بهدف تغيير الطابع الديمغرافي وتنفيذ مخطط ما يُعرف بـ”القدس الكبرى”.

وأفادت المحافظة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال أقدمت على إحراق بركس سكني يعود للمواطن محمد حسن الهذاليل في برية المنطار شرق بلدة السواحرة، ضمن خطة تهدف لإفراغ المنطقة من سكانها البدو لصالح مشروع E1 الاستيطاني الخطير.

كما أجبرت بلدية الاحتلال المواطن ماهر السلايمة على هدم منزله ذاتيًا في حي وادي قدوم ببلدة سلوان، والذي تبلغ مساحته 140 مترًا مربعًا، ويؤوي سبعة أفراد. وتأتي هذه الخطوة ضمن مسلسل طويل من الهدم القسري الذاتي الذي تُمارسه سلطات الاحتلال عبر تهديدات بفرض غرامات باهظة.

وفي ذات الحي، سُلّم المواطن غالب دعنا قرار هدم جديد يستهدف صالونًا وكافتيريا يملكهما، بعد أن كان قد اضطر قبل أسابيع لتنفيذ هدم ذاتي جزئي للمنشأة لتفادي العقوبات.

وأكدت المحافظة أن سلطات الاحتلال هدمت منذ 7 أكتوبر 2023 أكثر من 630 منشأة في القدس، بينها منازل ومنشآت تجارية وزراعية، فيما بلغ عدد المنشآت التي تم هدمها خلال النصف الأول من عام 2025 فقط نحو 190 منشأة، في تصعيد يوصف بـ”غير المسبوق”.

وأوضحت أن هذه السياسات تأتي ضمن مخطط تهويدي شامل يستهدف توسيع مستوطنات القدس وضم الكتل الاستيطانية الكبرى، خاصة عبر مشاريع ربط مستوطنة معاليه أدوميم ببقية المستوطنات داخل الضفة الغربية من خلال شبكة طرق استيطانية.

كما حذّرت المحافظة من إعادة إحياء مخطط تهجير تجمع الخان الأحمر، مؤكدة أن إقامة بؤرة استيطانية جديدة قربه خلال الأشهر الماضية يشير إلى نية الاحتلال تنفيذ عملية تهجير وضم خطيرة.

ودعت محافظة القدس المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل لوقف سياسات الهدم والتهجير القسري التي تُعد جرائم حرب بموجب القانون الدولي.