تحويلات مثيرة للجدل تُفاقم الغضب الشعبي في عدن وسط أزمة اقتصادية خانقة

في مشهد يعكس حجم الاضطراب المالي والإداري داخل المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف، سارعت حكومة بن بريك في عدن إلى إصدار توجيهات عاجلة بتحويل 11 مليون دولار إلى مسؤولين يقيمون خارج اليمن، تحت بند “الإعاشة الشهرية”، مستندة إلى جزء من المنحة السعودية المقدرة بـ 90 مليون دولار. هذه الخطوة أثارت موجة استياء واسعة، خاصة أنها تأتي في وقت يترقّب فيه آلاف الموظفين صرف جزء يسير من مرتباتهم المتوقفة منذ يونيو الماضي، بينما تتواصل المعاناة المعيشية في أعلى مستوياتها.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن عملية التحويل تمت خلال اليومين الماضيين، في وقت يعاني فيه البنك المركزي في عدن من شح خطير في احتياطي النقد الأجنبي، وهو ما يجعل استمرار التحويلات الخارجية عاملًا إضافيًا في استنزاف ما تبقى من إمكانات مالية. ويؤكد مراقبون أن هذه الممارسات تأتي في ظل أوسع أزمة اقتصادية تمر بها الحكومة التابعة للتحالف، نتيجة استحواذ القيادات على الموارد العامة وتوجيهها لمصالحهم الخاصة بعيدًا عن احتياجات المواطنين.

على الأرض، لا تزال عدن والمحافظات الجنوبية تواجه انهيارًا حادًا في الخدمات الأساسية، حيث تتواصل أزمة الكهرباء وانعدام الوقود لمحطات التوليد، وسط عجز حكومي واضح عن تقديم أي حلول أو خطط إنقاذ. وتترافق هذه التطورات مع حالة غضب شعبي تتصاعد يومًا بعد آخر، مع استمرار تجاهل الحكومة لمعاناة السكان وتفضيلها تحويل الأموال إلى خارج البلاد بدل معالجة أزماتها الداخلية.