أزمة غير مسبوقة تهزّ جيش الاحتلال… موجة استقالات وتقاعد مبكر تكشف انهيار المنظومة البشرية

تعيش المؤسسة العسكرية الإسرائيلية واحدة من أخطر أزماتها الداخلية منذ سنوات، مع تفاقم أزمة التجنيد والاحتفاظ بالكوادر المهنية التي باتت تتسرب من وحدات الجيش بوتيرة غير مسبوقة، ما يعكس تراجعاً حاداً في الاستقرار الداخلي وقدرة الجيش على الحفاظ على عناصره الأكثر خبرة في ظل ضغط المعارك وتردي الامتيازات.

فبحسب البيانات الرسمية، قدّم 300 ضابط وجندي من الخدمة الدائمة طلبات عاجلة لإنهاء خدمتهم بشكل فوري، في خطوة توصف بأنها استثنائية من حيث الحجم والدلالة داخل جيش الاحتلال، خصوصاً مع استمرار العمليات وتوسع الاحتياجات الميدانية. ولم تتوقف الظاهرة عند هذا الحد، إذ كشفت إحصائية عرضتها مديرية شؤون الأفراد أمام لجنة القوى العاملة التابعة للجنة الخارجية والدفاع في الكنيست عن 600 طلب تقاعد مبكر إضافي، تقدم بها جنود نظاميون بينهم ضباط كبار وضباط صف من أصحاب الخبرة الطويلة.

وتشير المعطيات التي استعرضها المسؤولون إلى أن الجيش يواجه نزيفاً بشرياً خطيراً، إذ ترتبط موجة الاستقالات بتدهور ظروف الخدمة والضغوط المالية، إضافة إلى التوجهات الحكومية لخفض الامتيازات والرواتب التي تشكل أحد المحفزات الأساسية للعسكريين للبقاء ضمن الخدمة.

الأخطر أن قيادة الجيش اضطرت خلال الأشهر الماضية إلى تأجيل تقاعد عناصر أساسيين في مواقع حساسة لعدم وجود كادر بديل يمكنه سد الفراغ، وهو ما يؤكد عمق الأزمة وعجز المؤسسة العسكرية عن تعويض الخبرات في توقيت بالغ الحساسية.

وتعكس هذه التطورات صورة أكثر اتساعاً لانحدار القدرة التشغيلية للجيش، مع تراجع الروح المعنوية وتفاقم التوترات الداخلية بين العسكريين، في وقت تتزايد فيه التحديات الميدانية وتتعاظم الضغوط على الموارد البشرية داخل المؤسسة العسكرية.