تمزيق النسيج الاجتماعي في شبوة.. فوضى ممنهجة لخدمة المشاريع الأجنبية

تشهد محافظة شبوة، الواقعة تحت سيطرة التحالف السعودي الإماراتي، فوضى أمنية متعمدة تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي بين أبناء القبائل، في إطار استراتيجية تنفذها دول التحالف لخدمة مصالحها وأجنداتها الأجنبية في جنوب وشرق اليمن.

لم تعد الفوضى الأمنية مقتصرة على اغتيالات في عدن كما كان الحال منذ 2016، والتي راح ضحيتها مئات من الشخصيات العسكرية والأمنية والدينية المناهضة للمشاريع الأجنبية، بل امتدت لتشمل تأجيج الصراعات القبلية في شبوة، حيث تدعم الفصائل الموالية للإمارات والسعودية طرفي النزاع بالمال والسلاح، لترسيخ نفوذها وتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية على حساب الأمن والاستقرار.

وتعكس هذه السياسة فوضى أمنية معقدة أثرت سلبًا على حياة أبناء شبوة، الذين يستنزفون دماءهم في صراعات متكررة بين أبناء جلدتهم، بينما تبقى القيادات المحلية المتنفذة في موقف المتفرج، غير مكترثة بتداعيات هذه النزاعات على المجتمع.

واحدة من الحوادث الأبرز هي إعدام الشاب “أمين ناصر باحاج” في مديرية بيحان، على خلفية ثأر قبلي، والذي أثار غضبًا واسعًا بسبب غياب أي تدخل أمني أو قضائي لمنع هذه الجرائم، ما يُظهر مدى الانفلات الأمني وتدهور النظام القانوني.

ومع استمرار هذه الحالة، تتعمق الفوضى في شبوة، حيث تتركز اهتمام السلطات المحلية الموالية للإمارات على مصالحها الشخصية والفساد المالي، عبر تمرير صفقات وعمولات على حساب الخدمات والتنمية التي تفتقر إليها المحافظة، فيما يبقى المواطن هو الخاسر الأكبر.

الفوضى لم تقتصر على شبوة فقط، بل امتدت إلى محافظات أخرى مثل حضرموت والمهرة، حيث سجلت تقارير حقوقية خلال فترة قصيرة آلاف الانتهاكات تشمل القتل، والاختطاف، والتهجير القسري، مما يعكس توسع دائرة الفوضى التي تخدم مصالح دول التحالف الأجنبية.

في النهاية، تعكس هذه الأوضاع سياسة ممنهجة تستهدف ضرب وحدة اليمن واستقراره عبر تأجيج الصراعات الداخلية، بهدف تسهيل نهب ثرواته وبناء قواعد عسكرية أجنبية، وسط غياب الوعي الشعبي الموحد الذي يمكن أن يشكل عقبة أمام هذه المشاريع التدميرية.