عدن.. “مناطقية الانتقالي” تطيح بـ270 عسكريًا من المنطقة الحرة وتثير موجة غضب واسعة

في مشهد يعكس عمق التوترات داخل عدن، أقدمت قيادات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا على تنفيذ حملة إقصاء جماعية طالت نحو 270 ضابطًا وجنديًا من قوة حماية المنطقة الحرة وعناصر شرطة الميناء، في خطوة وُصفت من قبل حقوقيين بأنها “مناطقية قروية” تهدف لإحكام السيطرة على واحد من أهم المرافق الحيوية في المدينة. مصادر متطابقة أكدت أن قائمة المبعدين شملت حوالي 150 عسكريًا من كتيبة الحماية إضافة إلى 115 فردًا من شرطة المنطقة الحرة، معظمهم من أبناء عدن، ليتم استبدالهم بعناصر قادمة من الضالع ويافع، وهما المعقلان الأساسيان لقيادات الانتقالي وعلى رأسهم رئيس المجلس عيدروس الزبيدي ونائبه عبد الرحمن المحرمي قائد فصائل “العمالقة”.

ويُعد العسكريون الذين جرى استبعادهم من أقدم عناصر الحماية الذين حافظوا على أمن الميناء منذ اندلاع الحرب عام 2015، إذ لم يُسجل بحقهم أي تقصير مهني أو خلل أمني، ما جعل القرار يبدو أقرب إلى عملية إحلال منظمة تقوم على الانتماء المناطقي لا غير. ووفقًا للمصادر الحقوقية، تأتي هذه الخطوة امتدادًا لنهج متصاعد يعتمد على تهميش أبناء عدن ومختلف محافظات الجنوب كأبين وشبوة وحضرموت، في مقابل توسيع نفوذ العناصر الموالية لقيادات الانتقالي داخل المؤسسات العسكرية والأمنية.

وتشير الدلائل إلى أن ما يجري ليس مجرد تغيير إداري، بل جزء من سياسة ممنهجة تهدف لإحداث تحول ديموغرافي داخل المواقع الاستراتيجية بعدن، وعلى رأسها الميناء والمنطقة الحرة، عبر إحلال عناصر تابعة للمجلس محل القوى المحلية الأصلية. ومع تصاعد الانتقادات الشعبية والحقوقية، يظل الغموض مسيطرًا حول ما إذا كانت هذه الإجراءات ستتوقف، أم أن الانتقالي سيمضي في ترسيخ سيطرته الكاملة على المرافق السيادية في المدينة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات ذلك على الاستقرار الأمني والاجتماعي في عدن.